العلاقة بين النمو الاقتصادي والبطالة في سورية "دراسة تطبيقية لقانون أوكن"

هدفت الدراسة إلى اختبار العلاقة بين النمو الاقتصادي والبطالة والتحقق من صحة قانون أوكن في الحالة السورية خلال الفترة 1970-2009، واستخدم الباحث نموذجين لاختبارهما سواء بمنهجية التكامل المشترك وتصحيح الخطأ أو بطريقة المربعات الصغرى العادية OLS ونموذج AR(1). وقد استخدم الباحث بيانات المجموعة الإحصائية السورية وبيانات مسوح قوة العمل في سورية لأعوام مختلفة. وتبين من هذه البيانات أن معدل البطالة في سورية مرتفع واستمر مرتفعاً ولاسيما بعد منتصف الثمانينات. كما تبين بأن البطالة متحيزة ضد الشباب والإناث والمتعلمين. ولجهة النتائج التطبيقية لقانون أوكن، فقد تبين أن نموذج العلاقة البماشرة بين معدل البطالة ومعدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة كان الأفضل من الناحيتين الإحصائية والاقتصادية، وذلك باستخدام منهجية التكامل المشترك وتصحيح الخطأ. وقد أظهرت النتائج أن كل تخفيض مقداره 1% في معدل البطالة يحتاج إلى معدل نمو في الناتج مقداره 4.5%. وتوصي الدراسة بتحسين شروط إنتاج النمو ولاسيما في القطاع الزراعي وزيادة معدلات الاستثمار واتباع سياسة توظيف فعالة للخريجين الجامعيين.

The study aimed to test the relationship between economic growth and unemployment and to validate the Oukn's law in the Syrian case during the period 1970-2009, the researcher used two models to be tested methodology of cointegration and error correction model; ordinary least squares OLS and model AR (1). The researcher used the data collected statistical data and surveys  of the Syrian labor force different years. It emerged from these data that the unemployment rate in Syria is high and continued high, particularly after the mid-eighties. As it turns out that unemployment is biased against young, female and educated. The results on the application of the  Okun's law, it was shown that the model of Direct relationship between the rate of unemployment and the rate of growth in GDP at constant prices was the best of both economic and statistical, using the methodology of cointegration and error correction model. The results showed that each reduction of 1% in the unemployment rate needs to be growth rate in GDP of 4.5%. The study recommends improving the conditions of growth, particularly in the agricultural sector and increase investment rates and a policy of active recruitment of university graduates.

البحث للإطلاع

منشورة في: الأبحاث العلمية