كيف جعلني الهوس في الرياضيات سئماً تجاه الاقتصاد

مقالة مترجمة من قبل: عمرو خليل السعيد

تحاول هذه المقالة أن تؤكد على أن هناك مبالغة في استخدام الرياضيات في الاقتصاد.
لقراءة هذه المقالة يمكن النقر هنا

للمزيد، انقر هنا

فلسفة العلم من العقلانية إلى اللاعقلانية

تاريخ النشر: الخميس 20 سبتمبر 2012

عماد جانبيه

كتاب جديد بعنوان :فلسفة العلم من العقلانية إلى اللاعقلانية” للمؤلف د. كريم موسى، استاذ الفلسفة في كلية الآداب ـ جامعة بغداد، وعضو الرابطة العربية الأكاديمية للفلسفة، يتناول فيه فلسفة العلم التي هي أحد فروع الفلسفة حينما يكون البحث الفلسفي ومادته الأساسية العلم، ولكن عمومية هذه النظرة يختفي وراءها الكثير من التفاصيل التي تفرض الوقوف عندها، بدءاً من عمومية مفهوم العلم وبعده التاريخي الملاصق لمفهوم الفلسفة، وانتهاءً بتنوع المباحث التي تنطوي عليها العلم وتعدد الزوايا والرؤيات الفلسفية التي ينظر من خلالها إلى العلم على أنه نشاط معرفي وعملي واجتماعي وإنساني له تاريخ يقارب تاريخ الإنسان.
يقول د. موسى: من العبث أن نضع تعريفاً جامعاً ومحدداً، إلا أننا نستطيع أن نوظف بعده الممتد تاريخ الفكر الفلسفي بالقيام بهذه المهمة ليعطينا حدوداً لخريطته الفكرية وليس تعريفاً محدداً عن العلم، إذ كان العلم يشكّل الجزء الذي تميز باسم الفلسفة الطبيعية في عموم تاريخ الفكر الفلسفي، من هنا ينظر إلى العلم على أنه مجموعة الفلسفات الطبيعية التي استقلت عن الفروع الفلسفية واتخذت اسم science والعلم قبل استقلاله كان يعبّر عن جزء من الفكر الفلسفي.
ويذكر المؤلف أنه لم يجد في هذا الوقت فلسفة علم بمعناها التخصصي الشامل لمفهوم العلم، واقتصر النشاط الفلسفي المهتم بالعلم في ذلك الوقت، على بعض المحاولات الفلسفية لمناقشة مناهج العلم، والبحث عن المنهج المفضل، وبرزت سيادة جلية للنزعة الاستقرائية في ذلك الوقت، وقصر اهتمام أوغست كونت بتصنيف العلوم وترتيبها على شكل درجات حسب ما تملك من التعميم والتجريد والتعقيد.


ويرجع السبب بحسب د. موسى إلى تأخر انبثاق فلسفة العلم على طرازها المعاصر إلى النزعة الوضعية ذاتها أمام سطوة العلم، فالتقييم الفكري الصائب على وفق هذه النظرة سيكون لصالح العلم وليس لصالح الفلسفة، إذ يذكر مؤسس المذهب الوضعي أوغست كونت أن الفلسفة كالميتافيزيقا بإمكانها أن تؤثر إيجاباً في العلم بمرحلة الطفولة فقط، ولذلك أوكلت مهمة قيام فلسفة للعلوم أو فلسفة علمية ليس للفلاسفة بل للعلماء الذين سيتعرفون بشكل جيد إلى ناهية العلوم وتسلسلها والعلاقات القائمة فيما بينها، ومن ثم العمل على إيجاد نظرة موحدة تركيبية للعلوم جميعاً.
ويشير د. موسى الى أن هناك سبباً آخر وراء تأخر انبثاق فلسفة العلم بنحو نصف قرن بعد استقلاله عن الفلسفة تماماً، وهو الازدهار والنجاح المتزايدان اللذان نعم بهما العلم في هذه المرحلة، ورسوخ وثبات حالة التفوق التي حالت من دون حاجة العلم إلى أي نوع من المراجعة والتقويم من أي نشاط فكري كان، حتى لوكان هذا النشاط متمثلاً بالفلسفة، وعلى هذا الأساس نرى العاصفة التي حلّت بالعلم على مستوى الأسس الفكرية التي يستند إليها في مطلع القرن العشرين، والتي أفضت إلى الرسوخ المطلق للمبادئ العلمية لا يصمد إِلى الأبد، وأن العلم في نهاية الأمر نشاط معرفي عملي تبقى عائديته إنسانية الملمح، وقابل للمراجعة والتقويم بشكل شامل، الأمر الذي فتح الباب ومهد الطريق لولوج فلسفة تقوم بهذه المهمة التخصصية للعلم.
أما في ما يتعلق بتفاصيل المهمة الملقاة على عاتق فلسفة العلم، وإن كانت تعبّر بشكل عام عن حديث فلسفي شامل عن العلم لكنها في الوقت نفسه غير معنية باكتشاف منجزات علمية لأن هذا الأمر من شأن العلماء وليس من شأن الفلاسفة، وتبقى مهمة فلسفة العلم مقررة بأن فلسفة العلم حديث عن العلم، وليست حديث في العلم، إذ تتحدد الصلة بين فلسفة العلم والعلم بأن لا تنصبّ الفلسفة نفسها وصية على العلم، وفي الوقت نفسه لا تتحول إلى وصيفة له. واذا كانت فلسفة العلم تهدف إلى بناء حديث فلسفي شامل عن العلم، فيبدو أنها عازمة على جعل العلم موضوعاً تضيفه جميع مباحثها الأساسية بل تتجاوز ذلك إلى مجالات أخرى مثل سوسيولوجية العلم فضلاً عن تاريخ العلم، كما وتسعى فلسفة العلم إلى الحصول على نظرية فلسفية في الوجود معتمدة بالأساس على الأنتولوجية التي يفرضها العلم عبر التصورات والمفاهيم الوجودية العلمية، مثل المادة والطاقة، والموجة والمجالات الكهربائية والمغناطيسية والذرة ومكوناتها... ومن ثم تقويم ونقد هذه الأنتولوجية الشاملة.
تناول المؤلف في كتابه هذا أهم المهمات الملقاة على عاتق مبحث العقلانية في فلسفة العلم، مع وجهات نظر مختلفة لشأن هذا المبحث العقلاني وتطورات صور العقلانية في فلسفة العلم من حال إلى حال، وخاصة أهم ركنين تستند إليهما: الأول موضوعية وجود الحقائق العلمية وثبوتيتها أما تغيّر الظروف الاجتماعية والحضارية التي تخص العوامل الإنسانية وجميع العوامل الإنسانية وجميع العوامل التي تجعل الحقائق العلمية تبدو نسبية الطابع، والركن الثاني المنهج الصحيح للوصول إلى هذه الحقائق والنزعة إلى وحدانية هذا المنهج وتقرير ملامح العقلانية فيه، لذا نرى بعد أن هدم هذين الركنين في بعض اتجاهات فلسفة العلم صنفت هذه الاتجاهات بصنف اللاعقلانية في فلسفة العلم. كما تناول المؤلف العقلانية العلمية في شكلها العقلاني الخالص متمثلاً بالعقلانية التجريبية التي تبنتها الوضعية المنطقية، إذ بدت هذه العقلانية عبارة عن عقلانية تحصيل الحاصل، تتماهى مع عقلانية وصورية المنطق الذي تستند إليه، وتظهر فيه أن المدعي بامتلاكه الحقيقة العلمية متمثلاً بالعالم التجريبي هو ذاته من يصدر الحكم على صدق الشكل التجريدي لهذه الحقيقة العلمية، بعد أن المدعي بامتلاكه الحقيقة العلمية في العودة إلى التجربة لتصدر حكمها على هذا التجريد العقلي. الواقع التجريبي، وتستخلص هذه المادة الخام عن طريق منهج الاستقراء الذي عدّته المنهج الصائب الوحيد المناسب للعلم، يأتي بعد ذلك دور تشكيل الحقيقة العلمية على شكل تجريد رياضي ومنطقي على شكل قانون ونظرية عن طريق العقل، ثم العودة إلى التجربة لتصدر حكمها على هذا التجريد العقلي.
ويرصد المؤلف أول محاولة لفهم عقلانية المعرفة العلمية، وقام بها الفيلسوفان جاستون باشلار وكارل بوبر، إذ رأى كلاهما أن ليس هناك حقيقة علمية ومبادئ أساسية قارة وراسخة في التجربة يستطيع العقل اكتشافها، وإنما المشروع المعرفي العلمي مؤسس على أن الحقائق العلمية تأتي من عملية تساهمية يساهم فيها العقل والتجربة، فالعقل يشّرع الفرضيات والنظريات، أما التجربة فعليها أن تحكم، ولكن الحكم ليس بصدق هذه النظريات والفرضيات لأن التجربة لا تنتمي ولا تعرف عالم النظريات والفرضيات، بل تنتمي إلى عالم الوقائع والأحداث، وبهذه الوقائع أو الأحداث تستطيع أن تكذب النظريات والفرضيات، لذا فإن العلم يسير وفق عقلانية أسماها باشلار العقلانية التطبيقية وأسماها بوبر العقلانية النقدية.
وتناول المؤلف الانعطاف الكبير الذي حصل في رؤية فلسفة العلم تجاه عقلانية العلم على يد فيلسوف العلم توماس كون، حينما اعتبر تاريخ العلم هو المرجعية الأولى في تأسيس فلسفة العلم، وبعد أن طرح مفهوم اللامقايسة الذي من خلاله كشف توماس كون، بأنه عند حصول الثورات العلمية على مدى تاريخ العلم لا تتغير فيه الحقيقة العلمية الجديدة لا يمكن مقايستها مع الحقيقة العلمية القديمة، أي لا يمكن تعيين من منهما أفضل من الأخرى لاختلاف مرجعية العقلانية في كليهما بعد أن تبدلت أسس العقلانية العلمية، إذ تبدلت التجربة والنظرة إلى العالم، وتبدل كذلك العقل الباحث في هذا العالم، وتبدلت المعايير والمناهج، ولكن في خضم هذا التبدل الكبير يزرع توماس كون نوعاً من العقلانية الثابتة ثبوتاً متعلقاً بسيادة النموذج الإرشادي الذي يسود مرحلة ما من مراحل العلم أطلق عليها العقلانية المؤسساتية التي تأخذ كل مستلزماتها من مؤسسة المجتمع العلمي الذي يقود البحث العلمي. كما وتناول ما جاء به فيبراند، فيلسوف العلم الأميركي النمساوي الأصل الذي نادى صراحة أن المحرك الفعلي للبحث العلمي هو اللاعقلانية، والعلم مشروع قائم ويتطور على أساس انتهاك مبادئ العقلانية السائدة، ورأى في مؤلفه “ضد المنهج” أن المناهج العلمية هي مناهج نسبية ومتعددة ولا وجود لمنهج واحد للعلم، لذا سيكون المشروع العلمي ذو صبغة فوضوية لا يعترف بوجود سلطة منهج معين أو قواعد معينة تحدد نشاطه، وبهذه الصورة الفوضوية للعلم يفقد الأخير بنظر فيبراند كل مميزاته عن باقي النشاطات المعرفية الأخرى ويضحى تقليداً معرفياً كباقي التقاليد التي تتغلف بجميع المناحي الإنسانية والحضارية والاجتماعية، إذ نحن وصل الحال بنا مع فيبرابند إلى الرؤية اللاعقلانية الخالصة للعلم.
وعلى أية حال، لا بد أخيراً، ان نرى في هذا البحث وبفصوله الأربعة كانت المحطات التي حصلت فيها نقطة انقلاب بمنحى العقلانية في فلسفة العلم.
كما ونصل إلى النتيجة المتوقعة حينما يكتمل مشروع فلسفة العلم، ويصبح نشاطاً فلسفياً مستقلاً عن ضوابط الموضوع الذي يبحث فيه متمثلاً بالعلم، نقول: لا بد أن تجاري فلسفة العلم باقي النشاطات الفلسفية والفكرية الأخرى في النزوع إلى النسبية واللاعقلانية، لأن اتجاه بوصلة عموم الفكر الإنساني المعاصر يشير الى هذا الاتجاه.

للمزيد، انقر هنا

الابيستمولوجيا التكوينية

يبدو أن الفهم السليم للموقف الذي تدعو إليه الإبستمولوجيا التكوينية مع بياجيه يقتضي النظر إليه انطلاقا من رغبته في تجاوز العيوب التي يعاني منها الموقف الوضعي وخاصة في شكله المحدث، والذي يغفل النظر إلى المعرفة في نشأتها وصيرورتها وتكوينها، فضلا عن اعتباره لقطبي المعرفة كمعطيين ثابتين وسابقين عن المعرفة. في هذا الاتجاه إذن يمكن اعتبار الإبستمولوجيا التكوينية محاولة لتجاوز الطرح التقليدي لمشكلة المعرفة، وللإشكالية العامة لفلسفة العلوم. 
فإلى أي حد يمكن اعتبار الإبستمولوجيا التكوينية علما؟ وما طبيعة تصورها لنمو المعرفة؟ وما هي المناهج التي تستخدمها في دراستها لنشأة المعرفة وتكوينها؟

للمزيد، انقر هنا

قياس مخزون رأس المال القطاعي في سورية Measuring the Sectorial Capital Stock in SYRIA

الملخص

يهدف هذا البحث إلى قياس حجم رأس المال القطاعي في سورية خلال الفترة 1962-2010 ورصد تطور هذا المخزون خلال الفترة نفسها. ويستخدم البحث ثلاثة أساليب لتقدير مخزون رأس المال الابتدائي وهي طريقة هارود-دومار والمقاربة التوازنية والمقاربة غير التوازنية.  كما يستخدم طريقة الجرد الدائم لتقدير سلسلة مخزون رأس المال القطاعي.  ويعتمد البحث البيانات المنشورة من قبل المكتب المركزي للإحصاء في سورية للفترة 1962-2010.  ومن نتائج هذه الدراسة أنه تم تكوين سلاسل زمنية لمخزون رأس المال على مستوى القطاعات في سورية باختلاف طرق التقدير.  وقد بلغ معدل نمو مخزون رأس المال قد بلغ ما بين 4.1 و4.36% (باختلاف طرق التقدير) خلال الفترة 1962-2010. كما تبين بأنه لا يوجد فارق ذو دلالة إحصائية بين الطرق المستخدمة.

Abstract

The aim of this research is to measure the size of the sectorial capital stock in Syria during the period 1962-2010 and to monitor the evolution of this stock during the same period. The search uses three methods to estimate the Initial capital stock: Harrod - Doumar; equilibrium approach and non-equilibrium approach. It also uses a permanent inventory method to estimate a series of sectorial capital stock. The research depend on the  published data by the Central Bureau of Statistics in Syria for the period 1962-2010. One result of this study, it has been configured time series of the stock of capital at the level of sectors in Syria, according to estimation methods. The rate of growth of capital stock amounted to between 4.1 and 4.36% (depending on the estimation methods) during the period 1962-2010. As it turns out that there is no statistically significant difference between the methods used.

البحث للقراءة

للمزيد، انقر هنا

العوامل المؤثرة في الطلب على العمالة في بعض الدول العربية خلال الفترة 1990-2011

هدف البحث إلى تحديد العوامل المؤثرة في الطلب على العمالة في الدول العربية وتقدير الدالة المعبرة عن هذه العلاقة. واستخدم البحث بيانات عن ست من الدول العربية التي توفرت عنها بيانات مكتملة خلال فترة الدراسة 1990-2011. واستند البحث في تقدير نموذج الدراسة على أسلوب تقدير البيانات الزمنية المجمعة Pooled Data وتم اختيار طريقة الاثار الثابتة Fixed Effect في التقدير بناء على اختبار Housman. وبينت النتائج أن معدل التضخم كان المتغير الأكثر استقراراً في تحديد الطلب على العمالة بما يؤكد انطباق سوق العمل العربية على حالة منحنى فيليبس. كما بينت النتائج أن معدل النمو الأمثل الذي يعظم الطلب على العمالة بلغ 5.93% مقابل 18.63% لمعدل التضخم و6.44% للتكوين الرأسمالي الثابت و81.49% لمعدل الانفتاح التجاري و35.23% لمعدل نمو الأجور الأسمية.

This research aims to identify the factors affecting the demand for labor in the Arab countries, and to estimate the function expressing this relationship. The research used data from the six Arab countries for which complete data were available during the study period from 1990 to 2011. In assessing the research model, the research was based on the method of estimating temporal Pooled Data. The Fixed Effects method was chosen for the estimation that is based on Housman Test. The results showed that the rate of inflation was the most stable variable in determining the demand for labor, confirming the applicability of the Phillips curve  to the Arabic labor market. Again, the results showed that the growth rate that maximizes the optimal labor demand stood at 5.93 % compared with 18.63 % for the inflation rate and 6.44 % for the formation of fixed capital and 81.49 % of the rate of trade openness and 35.23 % to the growth rate of nominal wages.

البحث للقراءة

للمزيد، انقر هنا

العلاقة بين النمو الاقتصادي والسكان "دراسة تطبيقية من الدول الإسلامية"

الملخص:

هدَف هذا البحث إلى اختبار العلاقة بين النمو السكاني والنمو الاقتصادي في ظل نموذج نظرية النمو الحديثة. واستخدم الباحث لأجل ذلك طرقاً اقتصاد-قياسية Econometric Methods المتقدمة وبخاصة أسلوب الانحدار الذاتي ذي الإبطاءات الموزعة ARDL. وتجدر الإشارة إلى أنه من المتوقع استخدام هذين الأسلوبين لتقدير نموذج البحث لبيانات مقطعية زمنية. واعتمد الباحث على قاعدة بيانات Pen World Table (PWT)، كمصدر أساسي لبيانات البحث. وقد توصل البحث إلى أن هناك علاقة عكسية قصيرة الأجل تتجه من النمو السكاني إلى نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة وبلغ معامل المرونة قصير الأجل بحدود -1.33، في حين أن النتائج بينت أنه لاتوجد أية علاقة معنوية في الأجل الطويل بين المتغيرين. كما بينت النتائج أن هناك علاقة طردية طويلة الأجل تتجه من معدل نمو نسبة السكان من الفئة العمرية في القوة العاملة وبمعامل مرونة قدره 2.5 في الوقت الذي لم يثبت وجود علاقة بين المتغيرين في الأجل القصير. ومن ناحية أخرى، بينت النتائج أن هناك علاقة عكسية طويلة الأجل بين نسبة السكان في الفئة العمرية خارج قوة العمل بمعامل مرونة قدره -1.9 تقريباً.

Abstract:

The objective of this research is to test the relationship between population growth and economic growth in light of modern growth theory model. The researcher used for that advanced econometrics method, especially which called Autoregressive Distributed Lag (ARDL) method. It should be noted that it is expected to use these methods to estimate the model for pooled data. The researcher relied on a Pen World Table  (PWT), as the primary source of research data. The research found that there is an inverse relationship in short-term going from population growth to the growth of per capita GDP at constant prices. a short-term elasticity reached up to -1.33, while the results showed that there is no any significant relationship in the long term between the two variables. The results also showed that there is a positive relationship in the long term trending of the population growth rate in the age group of the labor force, with flexibility factor of 2.5, While not prove the existence of a relationship between two variables in the short term. On the other hand, the results showed that there is an inverse relationship between the long-term proportion of the population in the age group outside the labor force by flexibility factor about -1.9.

البحث للإطلاع

للمزيد، انقر هنا

دور التعليم والتربية وتطور المعرفة التكنولوجية في تحقيق التنمية البشرية

تهدف هذه الورقة إلى محاولة الكشف عن أثار التعليم على التنمية البشرية من مختلف جوانبها ولاسيما على الدخول الفردية والمهارات العملية والمؤشرات الاجتماعية وحقوق الإنسان. كما تهدف إلى الاطلاع على العلاقة بين المعرفة التكنولوجية ومؤشرات التنمية البشرية بالإضافة إلى الإطلاع على المؤشرات التعليمية في الوطن العربي.
يمكن الاطلاع على الورقة من خلال الرابط التالي:

http://1drv.ms/1nk7hEI

للمزيد، انقر هنا